واکاوی عنصر غفلت در پرتو شبه‌جرم غفلت؛ با تاکید بر حقوق کامن‌لا

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران نویسنده مسئول :s_parhizkary@sbu.ac.ir

doi
10.48308/jlr.2025.235885.2735
چکیده

شبه‌جرم به‌عنوان یکی از انواع مسئولیت‌ها در حقوق کامن‌لا، که مشخصاً نه در حوزه حقوق کیفری و نه حقوق مبتنی بر قرارداد، بلکه در مرزی میان این دو زیست می‌کند، شناخته شده است. شبه‌جرم شامل مجموعه قواعدی است که با هدف جبرانِ آسیب‌های ناشی از اقداماتِ زیان‌بار اشخاص، بر آن است تا بسته به ‌نوعِ حق تضییع‌شده، ضمانت‌اجرایی بازدارنده ارائه دهد. دراین میان، شبه‌جرم غفلت به‌عنوان یکی از انواع شاخه‌های شبه‌جرم، کاربرد و رواج بیشتری یافته است. تکیه اصلی این شبه‌جرم، همان‌گونه که از نام آن پیداست، بر عنصر غفلت بنا شده و تنها ضمانت‌اجرای آن، جبرانِ خسارتِ آسیبی است‌ که درنتیجه اعمال غفلت‌انگیز دیگران حادث می‌شود. امروزه بسیاری از حوادث، به‌سبب اهمال و غفلت مرتکب نسبت‌به پیامدهای عمل و عدم پیش‌بینی شرایطی است که می‌تواند منجر به سرانجام ناگوار و نتایج جبران‌ناپذیری گردد. درواقع، همه جرایم به‌طور عمدی رخ نمی‌دهند، بلکه گاه شخص مرتکب عملی می‌شود که به‌سبب وجود عناصر دیگر عمل او قابل سرزنش است. در اینجا نیز اگرچه مرتکب غفلت، عنصر روانی لازم برای ارتکاب جرم را ندارد، با عدول از استانداردهای رفتاری یک انسان متعارف، حقوق دیگران را نقض می‌کند و چه‌بسا ظرفیت و ریسک تبدیل به یک بزهکار در آینده‌ای نزدیک را خواهد داشت. لذا غفلت، گامی ابتدایی است که می‌تواند بستر بی‌احتیاطی‌های آینده را فراهم ‌کند؛ به‌ویژه زمانی که فعالیت‌های ناشی از غفلت، به‌طور آشکار ریسک آسیب و ضرر آینده را درپی داشته باشد و تهدیدی علیه حیات و سلامت افراد تلقی شود. در چنین شرایطی تحول در مفهوم عنصر روانی جرم و درنتیجه تغییر در نوع مسئولیت و گذر از ضمانت‌اجرای جبران ‌خسارت به یک ضمانت‌اجرای شدیدتر از نوع کیفر، در پیشگیری از اعمال غفلت‌انگیز و پیشبرد رفاه اجتماعی موثرتر خواهد بود؛ امری‌که مستلزم توجیه غفلت به‌عنوان عنصر روانی کافی برای ارتکاب جرم است. این نوشتار با روشی توصیفی و تحلیلی، امکان تبدیل غفلت به ‌عنصر روانی جرم را بررسی می‌کند و با توسل به رویکردهایی مانند رویکرد ایجاد ریسک، رویکرد ردیابی و سایر عوامل مرتبط، امکانِ مسئولیت کیفری را باوجود شرایطی برای مرتکب غفلت توجیه می‌نماید. در این راستا، دستاورد این پژوهش، لزوم اتخاذ سیاست افتراقی در برخورد با عنصر غفلت و ارائه معیارهایی است که این تمایز را توجیه‌پذیر نماید.