امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

doi
10.22096/law.2020.40433
چکیده

اسناد تجاری، اسنادی مالی­­­اند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند. توثیق اسناد تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که در آن - به­طورِ قالب- تُجار، اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن می­گذارند. این مدل از توثیق، یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین‌المللی کشورها است. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش‌بینی کرده­اند. در حقوق ایران با توجه به صراحت مواد 772 و 774  قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فُقهای امامیه است، صحت عقد رهن منوط به عین معین بودن رهینه و لزوم قبض آن است و توثیق اسناد تجاری را نپذیرفته است؛ لیکن با توجه به لزوم تفسیر صحیح قوانین متناسب با نیازهای روز و پذیرش قبض عرفی، و نیز اهمیت قوانین تجارتی و فرعی، می­توان قائل به پذیرش ثوثیق اکثر اسناد تجاری شد. در حقوق مصر نیز توثیق اسناد تجاری تحت شرایط خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است.