فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در قانون مدنی ایران، برخلاف پیشینه نظریات متکثر و مختلف فقهی درمورد جریان و حکم معاطات در عقود مختلفه، صحت عقود معاطاتی ازجمله بیع، به‌طور ضمنی از مواد (191) و (193)، و صراحتاً از ماده (339) استنباط می‌گردد. این قاعده عمومی تنها در عقود معینۀ وقف و نکاح توسط قانون‌گذار در قانون مدنی تخصیص خورده است. ولیکن در برخی موارد، ازجمله در بیوع خطیره و کلان (ارزشمند)، این امر نیازمند بررسی و تحقیق است که آیا در چنین عقودی نیز می‌توان به صرف معاطات اکتفا کرد یا خیر. آنچه بدواً از ظاهر قانون مدنی برمی‌آید، این است که طبق ماده (339)، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع با ایجاب و قبول با «لفظ» یا با دادوستد «معاطات» عقد واقع خواهد شد و با وقوع بیع، آثار آنکه یکی از آنها ایجاد سبب علقۀ مالکیت است نیز حاصل می‌شود. در این مقاله، با واکاوی و تأملی ژرف در منابع حقوق ایران، فقه و فلسفه آن، نقش مؤثر عرف در تصحیح معاطات و نیز بنای عقلا و سیره متشرعه، نادرستی چنین ادعایی را خواهیم یافت و ثابت می‌شود که صرف معاطات در بیوع با ارزش بالا کافی نیست و طرفین باید مبرزی فراتر از معاطات که صریحاً بر قصد بیع دلالت نماید