حکم وثیقهگذاری مال غیر با اذن مالک در پرتو اصل حاکمیت اراده
نویسندگان
1 گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، قم، ایران
2 گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، قم، ایران
3 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
doi
10.22059/jolt.2025.378986.1007315چکیده
در وثیقهگذاری مال غیر با اذن مالک، عدم وجود رابطه مستقیم میان مالک و وثیقهگذار، یکی از دلایل اصلی چالش در تعیین ماهیت حقوقی چنین پدیدهای است. در این نوع وثیقه، مدیون با اجازه مالک، مال او را به عنوان وثیقه به دائن میسپارد. اما نکته حائز اهمیت این است که این وثیقهگذاری هیچگونه وابستگی به مالک اصلی ندارد و در زمان عقد رهن، نام و سمت او در قرارداد ذکر نمیشود. این موضوع سبب شده است که فقها و حقوقدانان در تعیین ماهیت دقیق این نوع وثیقهگذاری به اختلاف نظر بربخورند. چرا که این نوع وثیقه، حقی توثیقی (عینی) بر روی مال ثالث ایجاد میکند، بدون اینکه مالک اصلی نقشی در آن داشته باشد. برآیند جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است این است که میتوان اذعان داشت که در این نوع وثیقهگذاری، ماهیت رابطه بین طرفین مبتنی بر اراده و رضایت مالک نسبت به ایجاد حق توثیقی بر مال خود به نفع دیگری است. این رضایت، رابطه سهجانبهای را بین مالک، وثیقهگذار و وثیقهگیرنده ایجاد میکند که در آن، مالک با اذن دادن به وثیقهگذاری، نقشی اساسی در ایجاد این رابطه ایفا مینماید. جستار حاضر با اتکا به اراده طرفین به عنوان مبنای تفسیر، راهحلی بدیع ارائه میدهد. نویسندگان معتقدند که ماهیت رابطه مالک، وثیقهگذار و وثیقهگیر را باید بر اساس اراده طرفین معامله تعیین کرد.