اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری
نویسندگان
1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه تربیت معلم تهران
doi
چکیده
تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری و اینکه چه ضابطهای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد؛ از مهمترین مسائلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبرو است. از آنجایی که امروزه قانون حاکم بر قرارداد و اسناد تجاری در حال خروج از محدوده قوانین ملی است، ارزش و اثر اصل حاکمیت اراده مورد توجه حقوقدانان بوده است. در این مقاله سعی شده به بررسی نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور پرداخته شود و با توجه به بررسیهای صورت گرفته اصل حاکمیت اراده حداقل در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری بینالمللی، اثبات شده است.
