گرتهبرداری حقوق بینالملل کیفری از حقوق داخلی در بحث علل موجهه جرم
نویسندگان
1 استادیار حقوق دانشگاه اصفهان
2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
doi
چکیده
حقوق بینالملل کیفری در بیان مفاهیم بنیادین و نهادهای اساسی خود بیش از همه به حقوق داخلی کشورها و به ویژه کشورها و ملل متمدن وامدار است. حقوق داخلی در مقایسه با حقوق بینالملل کیفری از سابقه تاریخی طولانی برخوردار است که این امر باعث شده است که مدونین حقوق بینالملل کیفری، در تنظیم معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی به حقوق داخلی توجه داشته باشند. این توجه در رویه قضایی دادگاههای بینالمللی نیز به چشم میخورد. از طرف دیگر این حقیقت غیرقابل انکار است که حقوق داخلی در مقایسه با حقوق بینالملل کیفری قواعدی دقیق و در عین حال گستردهتر را در خود جای داده است. در این مقاله برای اثبات گرتهبرداری حقوق بینالملل کیفری به بررسی برخی از مصادیق علل موجهه جرم در حقوق بینالملل کیفری (دفاع مشروع، اضطرار و امر آمر قانونی) و مقایسة آن با حقوق داخلی میپردازیم. همچنین متذکر میشویم قبول تئوری پیروی حقوق بینالملل کیفری از حقوق داخلی، امکان رجوع به حقوق داخلی در موارد نقص، اجمال یا ابهام مقررات حقوق بینالملل کیفری را فراهم خواهد نمود .