معادله تعارض اصل مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بشر
نویسندگان
1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق )ع(، تهران، ایران.
2 عضوهیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
چکیده
رشد اقتصاد دولتی و توسعه گفتمان «حقوق بشر» استثنائات قابل توجهی را بر پیکره اصل عرفی مصونیت دولت وارد ساخته است. توسعه اخیر، در قالب استثنای «شبه جرم»، مصونیت دولت را برای نقضهای قواعد حقوق بشر از بین برده است. با این حال، رویه دولتها و از جمله کنوانسیون مصونیت دولت سال 2004 چنین استثنایی را به شبه جرمهای ارتکابی در کشور محل دادگاه محدود میکند. این وضعیت، حداقل در مورد قواعد آمره حقوق بشر، تعارض تأمل برانگیز میان اصل مصونیت دولت و قواعد آمره را به میان میکشد. مقاله پیشرو در پاسخ به مسئله مزبور به دنبال اثبات این فرضیه میباشد که نظر به ویژگی ماهوی قواعد آمره ادعا شده، اساساً تعارض نظری با قاعده شکلی مصونیت دولت قابل تصور نمیباشد. همانطور که بنا به ویژگی عرفی قواعد آمره مزبور، رویه مثبتی برای کنار گذاشتن مصونیت در مورد نقضهای فرا سرزمینی قواعد آمره حقوق بشر در دست نمیباشد.
