چارچوب تحلیلی معیارهای صحت قراردادهای مستند به مادة ۱۰ قانون مدنی
نویسندگان
1 گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
doi
10.22059/jolt.2025.397498.1007393چکیده
یکی از نتایج اصل آزادی اراده در حقوق تصحیح عقود نوظهوری است که دائم در حال گسترش است. با تمسک بدون ضابطه به این اصل، قراردادها جملگی صحیح انگاشته میشوند و تالی فاسد چنین امری عبث بودن امر و نهیهای شریعت در حوزة قراردادی است. حقوقدانان در تمسک به این اصل در قراردادها سه رویکرد رجوع به آزادی قراردادی در صورت فقدان رکنی از ارکان اختصاصی هر عقد، رجوع در صورت فقدان مختصات هر عقد، و رجوع در صورت موافقت قول غیر مشهور با مادة 10 و عدالت و انصاف را ارائه کردهاند که هر یک با محذورات مهم مواجه است. در این مقاله با روش توصیفیـ تحلیلی این ضابطه ارائه شده است که در صورت وجود ارکان عمومی و فقدان ارکان اختصاصی با تسمیة عقد به مادة 10 یا صلح، با توجه به ابتنای این موارد بر تراضی و تسالم، جهل مغتفر و فقدان ارکان در صورت عدم اجماع فقهی بر بطلان موجب بطلان نمیشود. اما چنانچه عنوان عقدی معین بدون وجود ارکان نهاده شود، در صورت احراز قصد طرفین بر آن عنوان، عقد باطل و در غیر این صورت و با احراز عدم اجماع بر بطلان قول به تصحیح قابل دفاع است.
