ماهیت حقوقی رهن اموال منقول (طلب) در حقوق جدید فرانسه با امکان‌سنجی تحقق آن در حقوق ایران

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

doi
10.22059/jolt.2025.400390.1007406
چکیده

ارزش و اعتبار هر تعهد مبتنی بر ضمانت اجرای آن است که یا به ‌موجب قانون یا وفق قرارداد ایجاد می‌شود. منطقاً تعهدی که دارای پشتوانۀ لازم از جهت ایفا و اجرای تعهد است بیشتر از سوی متعهد‌له یا طلبکار مورد پذیرش قرار می‌گیرد. در این زمینه، توجه شخص یادشده بر آن است که تضمین‌های متعددی را بتواند کسب کند. از منظر حقوقی، اموال مدیون وثیقۀ طلب طلبکاران است و هر یک بر حسب نوع طلب ممکن است نسبت به سایر دائنین برتری داشته باشند. از میان اموال مدیون، تنها مال غیر ‌منقول به ‌عنوان وثیقۀ معتبر شناخته می‌شود و آن به این جهت است که مال غیر ‌منقول با تشریفات عقد رهن به‌خصوص قابلیت قبض و استیفای کامل حقوق طلبکاران سازگاری بیشتری دارد. اما در نظام‌های حقوقی دیگر، به‌خصوص حقوق فرانسه، تلاش قانونگذار بر حسب مقتضیات جامعه و ایجاد سهولت در امور تجاری و اقتصادی به این سو رفته تا سایر وثایق همچون طلب بر عهدۀ دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش بر آن هستیم تا نظام حقوقی رهن اموال منقول به‌ویژه طلب را در حقوق جدید فرانسه مورد بررسی قرار دهیم و از رهاورد آن امکان‌سنجی تحقق رهن طلب در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گیرد.