تضمین کرامت انسانی بزهکار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
نویسندگان
1 استادیار حقوق عمومی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
doi
10.22054/qjpl.2022.62688.2652چکیده
پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشهناپذیر، از مهمترین وظایف حاکمیت محسوب میشود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانهاش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بینالمللیِ مبتکر و توسعهیافته، دادگاهها در هنگام صدورِ حکم باید چه مولفههایی را مورد ملاحظه قرار دهند تا مجازات صادره بر مدار کرامت انسانی تلقی شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آنست که رعایت اصول شکلی و ماهوی مانند مستدل بودن رأی محکومیت، اجرای نهاد معامله اتهام، توجه دادرس کیفری بر عدم مجازات دوباره فرد، استناد حکم دادگاه به قوانین با کیفیت، تناسب بین عمل مجرمانه و مجازات تعیین شده و عدم توسل به مجازاتهای شدیداً رنجآور، تضمین کننده کرامت انسانی بزهکار است. بدین لحاظ در صورت عدم رعایت موارد اخیر، نظامهای حقوقی در معرض چالشهای حقوق بشری قرار میگیرند، زیرا کمتوجهی حکومتها به مولفهای همچون کرامت انسانی مجرمان سبب میشود تا ماهیت سرکوبگر دولتها بر تضمین حقوق بنیادین شهروندان چیره شود.