فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

کشتیرانی صنعتی هزینه‌بر و از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی هر کشوری محسوب می‌شود. بااین‌حال، تأمین منابع مالی برای سفارش ساخت کشتی از مهم‌ترین چالش‌های یاردهای سازنده و سفارش‌دهندگان به‌عنوان خریدار محسوب می‌شود. ازطرفی سرمایه‌گذاران تسهیلات مالی را مشروط به اخذ تضمین‌های مطمئن و کافی برای بازپرداخت اصل و سود، به متقاضیان اعطا می‌کنند و از طرف دیگر، تأمین مالی‌‌شوندگان نیز تمایل دارند تا حد امکان از خود پروژه ساخت، به‌عنوان تضمین و ترهین برای تأمین اعتبار موردنیاز استفاده کنند. بدین‌سان، ترهین خود کشتی درحال ساخت به‌عنوان شیوه‌ای مطلوب و ضروری برای تضمین بازپرداخت اصل و سود اعتبار تأمین‌شده به‌منظور ساخت شناور، مورد توجه قرار گرفته‌ است. قانون دریایی ایران به شناور تحت ساخت قبل از اتمام و به آب انداختن، عنوان کشتی را اطلاق نموده و رهن آن را در قالب رهن دریایی پذیرفته است، بدون آنکه مقررات تفصیلی و ضوابط مشخصی دراین‌خصوص مقرر کند. این پژوهش ضمن تأکید بر اینکه رهن دریایی عقدی مستقل و قسیم عقد رهن ‌نیست، نتیجه می‌گیرد در رهن دریایی از جمله رهن کشتی درحال‌ ساخت، الزام ثبت رسمی رهن، شرط صحت به‌حساب می‌آید. بااین‌حال، به‌دلیل ماهیت و اقتضائات این حوزه، قبض از شرایط صحت این نوع رهن در نظر گرفته نمی‌شود. این پژوهش نشان می‌دهد راهکار قانون دریایی در فرض تخلف راهن، که فقط فروش از طریق دادگاه است، با نیاز این صنعت همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری است. مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق انگلیس نشان داد براساس قانون کشتیرانی تجاری، شناور درحال‌ ساخت تا قبل از اتمام و تحویل به خریدار به‌عنوان کشتی مورد شناسایی قرار نگرفته، از قانون کشتیرانی تجاری انگلیس تبعیت نمی‌کند. بااین‌حال، رهن شناور درحال‌ ساخت در این کشور براساس نظام اموال منقول و دو رهن مبتنی‌بر کامن­لا و انصاف به‌جای رهن دریایی میسر است که مورد مطالعه قرار گرفته است