فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مطابق مادة 388 قانون تجارت و همچنین مادة 114 لایحة تجارت، مصوب 1403، متصدی حمل‌ونقل مسئول اعمال متصدیان فرعی شناخته شده است. حقوقدانان این ماده را مصداقی از مسئولیت قراردادی ناشی از عمل غیر می‌دانند. این در حالی است که پذیرش مسئولیت مدنی متعهد اصلی در قبال عمل غیر به ‌عنوان یک قاعدة عام با ابهامات و اشکالات متعددی روبه‌رو است و در انتساب این دیدگاه به قانون‌گذار ایران دشواری‌های جدی وجود دارد. مطابق مبانی فقهی و همچنین قانون مدنی، متصدی حمل‌ونقل امین محسوب می‌شود. بنابراین در فرضی که متصدی حمل‌ونقل اذن در واگذاری تعهد داشته باشد، در صورتی ‌که مرتکب تعدی و تفریط نشود و شخص ثالث مرتکب اتلاف مال شود، دلیلی بر مسئول دانستن متصدی حمل‌ونقل اول وجود ندارد و تنها شخص متلف ضامن است. به نظر می‌رسد مصلحت جامع اقتضای مسئولیت متصدی اول را داشته باشد. در این زمینه این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه راهکارهای وجود دارد که بتوان بر اساس آن به مسئولیت متصدی اول ناشی از اعمال متصدیان فرعی حکم داد. به طور خلاصه روش اول استفاده از شرط ضمنی، اعم از عرفی و قانونی، است. راهکار دیگر نیز استفاده از سازکار حکم ولایی است که به دو طریق عمده قابل اعمال است. در یک روش اعطای مجوز به متصدی حمل‌ونقل مشروط به پذیرش شرط مسئولیت در مقابل متصدیان فرعی می‌شود. در روش دوم قانونگذار یک حکم تکلیفی برای متصدی حمل‌ونقل، مانند بیمه کردن مسئولیت، در نظر می‌گیرد و در مرحلة بعد اقدام به وضع ضمانت اجرا برای تخلف آن می‌کند.