تحلیل اعتبار شروط داوری نامتقارن در نظام حقوقی ایران
نویسندگان
1 گروه حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
2 استاد، گروه حقوق نفت و گاز، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22059/jolt.2024.370697.1007265چکیده
اگرچه شروط داوری نامتقارن در بخشهای مختلف بهویژه مؤسسات پولی به طور مکرر استفاده میشوند، حکم قانونی روشنی در رابطه با اعتبار آن نمیتوان یافت. در نهایت، اعتبار و الزامآوری شروط داوری نامتقارن بسته به اوضاع و احوال خاص هر قلمرو قضایی است. معتبر شناختن ارادة طرفین در درج شروط مورد توافق از یک سو و بیعدالتی حاصله از سوءاستفاده از این شروط و نابرابری طرفین جهاتی هستند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهاند. قانونگذار ما در باب داوری در قانون آیین دادرسی مدنی داوری را امری استثنائی تلقی کرده و صرفاً به موردی که طرفین اختلاف اختلافات را به داوری ارجاع کردهاند بسنده کرده و موردی را که یکی از طرفین این اختیار را دارد و دیگری از آن محروم است را مورد حکم قرار نداده است. این پژوهش ضمن تحقیق در ریشة اصل رفتار مساوی مندرج در مادة 18 قانون داوری تجاری بینالمللی، اعتبار شروط داوری نامتقارن را در حقوق ایران مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که جز در موارد خاص و محدود مانعی برای اعتبار این شروط در حقوق ایران وجود ندارد. اما در مواردی که این شروط به طور تحمیلی و در رابطة بین عرضهکننده و مصرفکننده تحمیل میشود اعتبار آن با چالش جدی مواجه است.
