ملکیت و منفعت طبیعی پول نظریهای برای اصلاح نظام بانکداری
نویسندگان
1 گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران
doi
10.22059/jolt.2024.371900.1007273چکیده
ارمغان قانون عملیات بانکیِ بدون ربا مصوب 10/06/1362 چیزی جز معاملات صوری برای بانکداری نبود. طراحان این قانون بدون درک ماهیت بانکداری ساختاری را بنا نهادند که بانک برای کسب سود به عنوان یک تاجر همچون بنگاهدار عمل کند؛ ساختاری که مغایر با کارکرد و تخصص بانکداری است. چنین ساختاری ریشه در دیدگاهی دارد که تمایزی میان «منفعت طبیعی پول» و «ربا» قائل نیست. در این نوشتار این دیدگاه مورد ارزیابی قرار میگیرد و اثبات میشود که در ظرف زمان حسب سیر طبیعی امور به پول منفعت تعلق میگیرد؛ «منفعتی» که متمایز از «ربا» و «کاهش قدرت خرید پول» است. بنابراین وجوه سپردهگذار به بانک تملیک و بانک «مالک» وجوه سپردهشده میشود و بانکها میتوانند بدون اینکه خود را درگیر عقود بدون محتوا کنند مبتنی بر قراردادِ سپردهگذاری منفعت پول را به سپردهگذار پرداخت و مبتنی بر قراردادِ وام اصل و منفعت پول را از گیرندة تسهیلات دریافت کنند.