ملکیت و منفعت طبیعی پول نظریه‌ای برای اصلاح نظام بانکداری

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران

doi
10.22059/jolt.2024.371900.1007273
چکیده

ارمغان قانون عملیات بانکیِ بدون ربا مصوب 10/06/1362 چیزی جز معاملات صوری برای بانکداری نبود. طراحان این قانون بدون درک ماهیت بانکداری ساختاری را بنا نهادند که بانک برای کسب سود به ‏عنوان یک تاجر همچون بنگاه‌دار عمل کند؛ ساختاری که مغایر با کارکرد و تخصص بانکداری است. چنین ساختاری ریشه در دیدگاهی دارد که تمایزی میان «منفعت طبیعی پول» و «ربا» قائل نیست. در این نوشتار این دیدگاه مورد ارزیابی قرار می‏گیرد و اثبات می‏شود که در ظرف زمان حسب سیر طبیعی امور به پول منفعت تعلق می‏گیرد؛ «منفعتی» که متمایز از «ربا» و «کاهش قدرت خرید پول» است. بنابراین وجوه سپرده‏گذار به بانک تملیک و بانک «مالک» وجوه سپرده‌شده می‏شود و بانک‏ها می‏توانند بدون اینکه خود را درگیر عقود بدون محتوا کنند مبتنی بر قراردادِ سپرده‏گذاری منفعت پول را به سپرده‏گذار پرداخت و مبتنی بر قراردادِ وام اصل و منفعت پول را از گیرندة تسهیلات دریافت کنند.