مطالعۀ تطبیقی تأسیس آمبودزمان حقوق بشر با نگاهی به ضرورت ایجاد «نهاد ملّی حقوق بشر و شهروندی» در نظام حقوقی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز

doi
10.48308/jlr.2025.238736.2848
چکیده

این مقاله به بررسی تطبیقی کارکردها و ضرورت ایجاد «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر مدل آمبودزمان حقوق بشری میپردازد. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، مقاله نشان میدهد که آمبودزمان‌های حقوق بشری با تمرکز بر حمایت از حقوق بنیادین، نظارت بر نهادهای دولتی و خصوصی، و ایجاد تغییرات سیستمی، نقشی حیاتی در تضمین حقوق بشر ایفا میکنند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه، روسیه و امارات متحده عربی مؤید اهمیت استقلال نهادی، اختیارات گسترده و تطابق با اصول پاریس در موفقیت این نهادهاست. در ایران، نهادهای موجود نظیر سازمان بازرسی کل کشور یا کمیسیون اصل ۹۰، به‌دلیل محدودیتهای صلاحیتی، نبود استقلال و دسترسی‌پذیری ضعیف، فاقد کارآمدی لازم برای ایفای نقش آمبودزمان حقوق بشری هستند.این مقاله با تأکید بر خلأ قانونی و ناکارآمدی سازوکارهای فعلی، ایجاد نهادی مستقل مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی را ضروری میداند. این نهاد باید با اختیارات نظارتی گسترده، امکان رسیدگی به شکایات فردی و سیستمی، آموزش حقوق بشر و تعامل با نهادهای بین‌المللی، به بهبود حکمرانی و پاسخگویی دولت بینجامد.چالشهای پیشِ‌رو شامل مقاومت سیاسی، محدودیتهای ساختاری و تلقی حقوق بشر به‌عنوان مفهومی «غربی» است؛ با این حال، طراحی مدلی بومی متناسب با اصول اسلامی و قانون اساسی میتواند راهگشا باشد.