مبانی و آثار شرط خلاف معاذیر قراردادی در حقوق کامن لا با مطالعة تطبیقی در حقوق ایران

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

doi
10.22059/jolt.2024.351640.1007148
چکیده

اصل لزوم قراردادها که ناشی از حاکمیت اراده و قصد طرفین بر اجرای قرارداد است یکی از اصول بنیادین حاکم بر قراردادهاست. با وجود این، ممکن است قراردادی به واسطة عوامل ارادی یا غیر ارادی اجرا نشود. عوامل غیر ارادی همانند قوة قاهره که موجب معافیت متعهد از اجرای قرارداد می‏شود تحت عنوان معاذیر اجرای قرارداد در نظام‏های حقوقی مختلف مورد مطالعه قرار می‏گیرد. ولی گاه ارادة طرفین چنان بر اجرای قرارداد تأکید دارد که هیچ عاملی، حتی معاذیر قانونی، نباید مانع اجرای قرارداد شود، بلکه ایشان می‏خواهند قرارداد در هر شرایطی به حیات خود ادامه دهد. بنابراین شرط خلاف معاذیر اجرای قرارداد در قرارداد درج می‏شود. در این مقاله برآنیم تا ماهیت و مبانی و آثار این شرط در حقوق کامن‏لا و موضع حقوق ایران در قبال آن مورد مطالعه قرار گیرد. شرط یادشده در حقوق کامن‏لا، جز در موارد استثنائی، پذیرفته شده و به‌ویژه در قراردادهای تجاری مورد استناد قرار گرفته است. به نظر می‏رسد این شرط، در فرض علم و آگاهی طرف قرارداد و توانایی وی برای مدیریت ریسک، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است و با مبانی فقهی و حقوقی ایران در تضاد نیست.