فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

صرف‌نظر از مباحثی که در خصوص الگوهای پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی مختلف در زمینه تعیین مقررات حاکم بر روابط کار قابل طرح است، نظام حقوقی ایران با برگرفتن الگوی دوگانگی، مقررات خاصی را در قالب قانون استخدام کشوری و معاقباً قانون مدیریت خدمات کشوری برای تنظیم روابط کار در بخش دولتی تصویب و به اجرا گذاشته است. باوجوداین، برخی از اشخاص به‌کارگرفته شده در دستگاه‌های دولتی همچنان تابع قانون کار بوده و هستند (ازجمله اشخاصی که بر اساس تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کار گرفته می‌شوند). حال این پرسش مهم مطرح می‌شود که اجرای قانون کار در دستگاه‌های دولتی چه چالش‌هایی را موجب شده و چه راهکارهایی را می‌توان برای رفع آنها ارائه کرد؟ فرضیه مقاله آن است که قانون کار متناسب با شرایط کار در بخش غیردولتی تدوین شده و اجرای برخی مقررات آن در دستگاه‌های دولتی، ناممکن یا متعذر است یا اینکه پیامدهای منفی حقوقی و اداری به همراه دارد؛ برخی از این چالش‌ها را می‌توان چالش‌های بنیادین، شماری دیگر را چالش‌های حقوقی و مدیریتی قلمداد کرد. نوشتار حاضر با روش توصیفی­تحلیلی به‌دنبال واکاوی چالش‌های مذکور و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها و بهبود نظام حقوقی کنونی است. براساس یافته‌های پژوهش حاضر، واگذاری امور مشاغل کارگری به شرکت‌های ذی‌صلاح به شرط ساماندهی نظام واگذاری امور به شرکت‌های مذکور (اولویت نخست) و شمول قوانین عام استخدام دولت بر کارگران با لحاظ برخی احکام خاص متناسب با وضعیت خاص آنها (اولویت دوم)، به ترتیب راهکارهای قابل ارائه­ برای رفع چالش‌های فوق است