احکام و آثار عقود محاباتی قاضی در فقه مذاهب اسلامی
نویسندگان
1
2
3 دانشگاه فنی و مهندسی بوئین‌زهرا
doi
چکیده
عقود محاباتی قاضی بحثی اختلافی در فقه اسلامی است و بعضی فقها آن را دقیقاً به معنای رشوه تصور نموده‌اند و آن را مطلقاً حرام می‌دانند. پرسش اصلی در اینجا آن است: آیا انجام چنین معاملاتی برای قاضی و اخذ مالی تبرعی و یا کمتر از قیمت واقعی از سوی وی مشروعیت دارد؟ هم‌چنین این مطلب نیز حائز اهمیت است که در صورت حرمت، این‌گونه عقود آیا باطل هستند یا خیر؟ موضوع این مقاله بررسی حکم و اثر این‌گونه عقود برای قاضی و تحلیل ادله شرعی آن از نظر مذاهب پنج‌گانه اسلامی است. این مطلب اثبات می‌شود که عامل تعیین‌کننده در حکم این عقود، داعی و انگیزه واقعی محابی و شخص قاضی است؛ بدین ترتیب اگر قصد معطی از آن، رشوه باشد و در واقع انگیزه اصلی وی از محابات، ایجاد تمایل قلبی در قاضی به خویش برای حکم‌کردن به سودش باشد، این مال عنوان رشوه می‌یابد و حرام است و اما اگر واقعاً مال اعطایی را به نیت هدیه به قاضی بدهد، باید این مال را هدیه در نظر گرفت و حکم آن را اباحه دانست. در پایان نتیجه گرفته شده است که اگر معاملات محاباتی قاضی از طرف قاضی یا طرف مقابل بدون قصد رشوه باشد و مفسده دیگری (تغییر حکم) در آنها وجود نداشته باشد برای قاضی مباح هستند.
