خیار اعسار؛ بازتعریف فقهی و حقوقی خیار تفلیس
نویسندگان
1 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران (نویسنده مسئول)
2 استادیار گروه حقوق ،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران .
3 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
doi
10.48308/jlr.2023.232274.2538چکیده
نهاد افلاس به موجب قانون اعسار مصوب 1313 از ادبیات حقوقی ایران حذف شد. تفسیر مواد قانون مدنی که در آن واژه افلاس به کار رفته است، ضرورتی غیرقابل انکار است. بهصورت خاص در ماده 380 قانون مدنی وضعیت خیار تفلیس و تفسیر آن مورد اختلاف واقع شد. گاه قول به نسخ خیار تفلیس و عدم اعتبار ماده 380 قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته و گاه قول به وجود خیاری تحت عنوان خیار اعسار تقویت شده است. سؤالی که مطرح است آن که تفسیر ماده 380 قانون مدنی با توجه به مستندات فقهی و حقوقی پس از حذف نهاد افلاس از قوانین موضوعه چگونه است؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و از میان منابع معتبر فقهی دریافتیم که مستندات خیار تفلیس قابل تطبیق بر مورد اعسار است و ازاینرو وجود خیار اعسار را در حقوق و فقه معتبر دانستیم. بنابراین در صورت وجود شرایط خیار افلاس و در هنگامی که یکی از متعاملین معسر شود و مورد از مستثنیات دین باشد، میتوان نهاد دیگری در کنار امهال و تقسیط دین، تحت عنوان خیار اعسار را معتبر تلقی کرد. وجود فتاوی فقهی درخصوص وجود خیار در صورت عدم پرداخت ثمن با حدوث وضعیت اعسار مشتری بهعنوان یکی از دلایل مهم خیار اعسار تلقی میشود. این یافته و ایجاد خیاری تحت عنوان خیار اعسار بهعنوان دستاوردی بزرگ به حل بسیاری از پروندههای قضایی مرتبط با مسئله اعسار کمک شایان میکند.
