ممنوعیت شکنجه در پرتو قواعد فقهی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی و ایرانشناسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ علوم انسانی و ایرانشناسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
3 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی و ایرانشناسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
doi
10.22034/jlvi.2025.2027021.1165چکیده
به تصریح بسیاری از قوانین داخلی و بینالمللی ارتکاب شکنجه امری ممنوع است، ممنوعیت این رفتار در نظام حقوقی ایران در اصل 38 قانون اساسی و ضمانتاجرای آن در ماده 578 قانون تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته، اما در این موضوع که آیا این ممنوعیت دارای اطلاق است و در هیچ شرایطی نمیتوان حکم به تجویز آن داد، اختلاف نظر وجود دارد؛ فقهای اسلامی شکنجه را دارای ممنوعیت مطلق و عملی مخالف با کرامت ذاتی انسان دانستهاند و در مقابل نظرات معدودی بر خلاف اجماع فقها وجود دارد که با وجود تأیید ممنوعیت شکنجه، آن را در پرتو عناوین ثانوی و با استناد به شرایط بحرانی و حساس جایز میشمرند. اندیشۀ اصلی این پژوهش ارزیابی مواضع قواعد معارض با قاعدۀ منع شکنجه بود که با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانهای کوشیده شد تا استثناناپذیری قاعدۀ شکنجه در پرتو قواعد فقهی اثبات شود و همچنین به تحلیل و نقد ادلۀ تجویز محدود شکنجه پرداخته شد و این نتیجه حاصل گردید که از نظر شرع مقدس اسلام هرگونه اذیت و آزار به افراد اعم از شکنجه وغیر آن، حرام است؛ لذا بدون شک حکم به حلیت شکنجه حتی به صورت محدود ممنوع است و لذا همۀ موارد شکنجه مردود و اقرار ناشی از آن بلااعتبار است.
