فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قانون‌گذار در سال 1386 دست به اصلاح ماده 34 قانون ثبت زد و تغییراتی را پیرامون روند فروش مال مرهون، اِعمال نمود. لکن در کنار مزایای این اصلاح، برخی نقایص و ابهامات در قلمرو این ماده به چشم می‌خورد. سیاق صدر ماده و نیز تبصره یک آن، حدّاقل در ظاهر، چنین به ذهن می‌رساند که اجرای هر عقد رهنی باید با دخالت مقام عمومی و انجام تشریفات رسمی صورت پذیرد؛ که این تکلیف در مورد قراردادهای عادی (غیررسمی) که در آن‌ها مرتهن در فروش وثیقه، وکالت دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد. به علاوه، با توجّه به این‌که هم صدر ماده 34 و هم تبصره اوّل آن، مبادرت به تعیین معاملات و قراردادهای مشمول ماده 34 کرده‌اند، این مسئله نیز باید پاسخ داده شود که در این میان، سهم هرکدام از آن دو مقرره چه میزان است؟ و در واقع، تفاوت و یا هم‌پوشانی احتمالی آن دو در چیست؟ نویسندگان با تشریح این مسائل به ارائه‌ی راه‌حل درباره آن‌ها پرداخته‌اند.