فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اندیشه­ دادرسی اساسی به مثابه نهاد ناظر بر رعایت اصول و مقررات قانون اساسی، برای نخستین بار با تصویب اصل طراز وارد ادبیات حقوقی دولت مدرن در دوره­ مشروطه شد. اما طراحی و شناسایی این سازوکار (به‌غیر از یک دوره تقنینیه)، هرگز منجر به کاربستِ این سازوکار کنترلی در نظام حقوقی آن دوره نشد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که کاستی­های ساختاری و صلاحیتی نهاد دادرس اساسی در نظام حقوقی مشروطه ایران کدام‌اند؟ در قالب پژوهشی توصیفی–تحلیلی عوامل معتنابهی همچون؛ «عدم تدوین آیین‌نامه داخلی برای نهاد دادرس اساسی»، «ضعف محتوایی اصل طراز»، «عدم اختصاص صلاحیت تفسیر قانون اساسی به هیئت نظّار»، «شناسایی هیئت پنج تن به­مثابه اعضای مجلس شورای ملی»، «عدم اختصاص صلاحیت نظارت بر انتخابات مجلس شورای ملی»، در زمره­ کاستی‌های ساختاری و صلاحیتی این نهاد در عدم تحقق و پیاده‌سازی نظام کنترل و نظارت بر فرایند تقنین و برچیده شدن عملی آن سازوکار از عرصه­ قانون‌گذاری نظام مشروطه شناخته شدند. اما بااین‌حال، امکان نظارت‌پذیری قانون و قانون‌گذار در تاریخ حقوقی معاصر ایران، قدرِ متیقّن این دستاورد محسوب شد.