ارزیابی رویة قضایی بریتانیا در حوزة اجرای تعهدات قراردادی متأثر از تحریم کشورها و نهادهای ثالث
نویسندگان
1 دانشجوی دکترا، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشکدة روابط بینالملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
doi
10.22059/jolt.2023.357068.1007188چکیده
افزایش تحریمها طی دو دهة اخیر، بهویژه تحریمهای یکجانبه، مسائل حقوقی متعددی، به طور خاص در اختلافات قراردادی مطروحه نزد دادگاههای ملی ایجاد کرده است. این سؤال مطرح است که تحریمهای وضعشده توسط کشور یا نهادی به جز کشور محل استقرار دادگاه چه تأثیری بر قوانین قابل اعمال و تعهدات قراردادی مطروحه در فرایند رسیدگی به اختلافات قراردادی نزد آن دادگاه دارند؟ پر واضح است که دادگاهی که در کشور واضع تحریم مستقر است به تحریمهای وضعشده توسط آن کشور توجه میکند. در چنین حالتی و در صورت تعارض تحریمها با حقوق و تعهدات اصحاب دعوا، دادگاه در حکم نهایی خود به آن تحریمها پایبند خواهد بود. حال آیا این دادگاه میتواند به تحریمهای وضعشده از سوی کشورها و نهادهای ثالث در فرایند توصیف، تفسیر، و اعمال تعهدات قانونی و قراردادی و نهایتاً صدور حکم ترتیب اثر دهد؟ در این مقاله رویة دادگاههای بریتانیا در مواجهه با موضوع تحریمها با منشأ خارجی ارزیابی شد. در نهایت مشخص شد در بریتانیا رویة قضایی واحد در این زمینه وجود ندارد. در برخی موارد حکم بر اساس ملاحظات مربوط به سیاست خارجی بریتانیا صادر شده است و به تحریمهای دولت ثالث ترتیب اثر داده شده؛ اما در سایر قضایا بدون توجه به این ملاحظات به تحریمها ترتیب اثر داده نشده است.