مفهوم، جلوهها و مبانی تئوری موازنه در عقد بیع؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق انگلستان، فرانسه و ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد امارات)، دبی، امارات متحده عربی
2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
10.22034/jlvi.2025.2045543.1265چکیده
یکی از اصول حاکم بر عقد بیع به عنوان مهمترین عقد معاوضی، «اصل موازنه میان طرفین عقد» است. بر اساس تئوری موازنه در عقد بیع، هیچ یک از طرفین این عقد نباید در وضعیتی نابرابر و نامتوازن نسبت به دیگری قرار گیرد چراکه در غیر اینصورت، مبانی عدالت و انصاف قراردادی، با مخاطره مواجه خواهد شد و عقد، نه تنها محملی برای موازنه و تعادل نسبی میان طرفین آن نیست بلکه بالعکس، ابزاری برای تحمیل ارادۀ برتر یک طرف بر ارادۀ ضعیفتر طرف دیگر است. مطابق با این ویژگی عقد بیع، هر عاملی که به نحوی این موازنه را بر هم بزند، خلاف ذات این عقد محسوب میشود. در حقوق فرانسه و انگلستان، موازنه میان طرفین عقد بیع، مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. با این حال، سؤال این است که آیا در حقوق ایران نیز موضوع مورد اشاره، مورد عنایت حقوقدانان واقع شده است یا خیر؟ در این نوشتار، به قصد شناخت بیشتر «تئوری موازنه طرفین در عقد بیع»، مفهوم، جلوهها و مبانی آن در حقوق انگلستان و فرانسه که برای نخستین بار، این تئوری را مورد شناسایی قرار دادهاند و نیز در حقوق ایران بررسی شدهاند. همچنین، جلوههای پذیرش این تئوری در آرای قضایی صادر شده در این سه کشور، مطالعه شده است. نتیجۀ اصلی حاصل از این مقاله، این است که پذیرش تئوری موازنه میان طرفین عقد بیع، به منظور تأمین بیشتر عدالت معاوضی میان آنها و نیز جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی طرف قویتر قرارداد از طرف ضعیفتر در عقد بیع است که هم در سطح تقنینی و هم در سطح قضایی در سه نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران، البته با برخی تمایزها پذیرفته شده است.