فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: افراد با هدف اجرای قرارداد برای انعقاد آن وقت و هزینه صرف می‌کنند. تجویز فسخ قرارداد با هر پیشامدی با وجود ضمانت اجراهای متعدد دیگر در‌ جهت جبران خسارت‌ ضربة سنگینی را به زندگی اقتصادی ‌و اجتماعی افراد و اقتصاد جوامع وارد می‌کند.‌ حفظ قرارداد از‌ گذشته مطرح بوده؛‌ ولی‌ گسترش روابط تجاری با شرایط خاص امروزی سبب تغییر رویکرد در ارتباط با این موضوع در ‌اسناد بین‌المللی شده است و حفظ قرارداد را یک اصل کلی حقوقی در کنار سایر اصول به شمار آورده است. این در حالی است که در حقوق ایران نبودِ این نگاه مبنایی در موضوع مورد بحث، علاوه بر اینکه سبب وضع موادی مخالف با این اصل در قانون شده است، باعث شده به اصل ابقای قرارداد به عنوان اصل کلی حقوقی نگریسته نشود؛ اصلی که به وسیلة آن بتوان مقررات را تفسیر و خلأهای قانونی را برطرف کرد. محققان در این نوشتار به دنبال آن‌اند که ابتدا از آثار اِعمال این اصل و توجهی که اسناد بین‌المللی به این اصل داشته‌اند به ضرورت وجود این اصل و تفاوت آن با اصل لزوم پی ببرند و بعد به بررسی تعارضات و نقایصی که در قانون ایران در این زمینه وجود دارد، با ارائة پیشنهاد، بپردازند. روش: این پژوهش به صورت توصیفی‌ـ تحلیلی از طریق تحلیل مواد مربوطه و روش‌های تحلیل حقوقی با مطالعة تطبیقی در اسناد بین‌المللی انجام شد. نتیجه: اصل ابقای قرارداد نهادی متفاوت از اصل لزوم و مهم‌ترین مکانیسم استحکام معاملات است. همچنین، مطالعة تطبیقی در اسناد بین‌المللی، با توجه به آثار مثبت اقتصادی اعمال این اصل در قراردادهای تجاری، ضرورت نگاه مبنایی به ابقای قرارداد را در حقوق ایران خاطرنشان می‌کند که این خود در مقام قانون‌گذاری در حقوق قراردادها سبب اصلاح موادی در قانون مدنی می‌شود، در مرحلة اجرا و تفسیر قواعد حاکم بر قراردادها سبب تفسیر دقیق‌تر و رفع خلأ‌های قانونی می‌شود، و در نهایت سبب تفسیر قراردادها به نفع اثربخشی قرارداد می‌شود.