تفاسیر قضایی از مفهوم و مصادیق «اخلال در نظام اقتصادی کشور»
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس
3 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس
doi
10.22034/jlvi.2025.2044738.1261چکیده
اخلال در نظام اقتصادی کشور بهموجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور جرمانگاری شده است، اما بهجهت سکوت قانونگذار در تعریف مفهوم اخلال، عدم ارائۀ ضابطه در تعیین حدود و دامنۀ اخلال، احراز این بزه با چالشهای عمدهای مواجه است. در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده میشود که با توجه به تمثیلی بودن مصادیق مادۀ 1 قانون مذکور، چه برداشتهایی از رفتارهای موجد عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور در محاکم وجود دارد؟ این پژوهش ضمن مراجعه به مشروح مذاکرات تصویب این قانون، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویۀ قضائی شعب ویژۀ دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پروندههای اخلالگران و مفسدان اقتصادی را به همراه تحلیل محتوای پروندهها، مصاحبه عمیق با قضات و وکلا واکاوی میکند. یافتههای پژوهش نشان میدهد تفاسیر قضائی از مصادیق رفتارهای موجد اخلال در نظام اقتصادی کشور متشتت بوده و فاقد ضابطهای معین و منسجم است و بیشتر بر برداشتهای قضات دادگاههای ویژه از دامنۀ رفتاری اخلال تکیه کرده است. ازاینرو، بازنگری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و استقرار رویۀ واحد از طریق تفسیر توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور در قالب صدور رأی وحدت رویه در کوتاهمدت امری ضروری است.
