تأثیر خلوص موادمخدر و روانگردان در سیاست جنایی قضائی ایران
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
doi
10.22034/jlvi.2025.2036709.1242چکیده
یکی از معیارهای اساسی در تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، میزان وزن این مواد است. نظر به عوامل گوناگون، مواد مخدر و روانگردانی که در کشور وجود دارد دارای ناخالصی و آمیخته با افزودنیهایی خارج از روند فرآوری این مواد است. در این خصوص، این پرسش بنیادین مطرح است که در مرحلۀ پاسخگزینی در جرائم مواد مخدر، آیا ضرورتی بر تعیین خلوص(=اختلاط) این مواد است؟ دربارۀ این امر در نظام عدالت قضائی ایران دو رویکرد مشاهده میشود. سیاست جنایی قضائی غالب در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی، خوانشی امنیتگرا در این زمینه دارد. این رویکرد با ابتنای بر فهم عرفی از معنای مادۀ مخدر و تفسیر موسع آن، اتکای مفرط بر گزارش ضابطان، تفوق مصلحت عمومی بر حقوق فردی و نگاه نصمحور به قانون، عقیده به عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر برای اتخاذ واکنش کیفری دارد. در مقابل، رویکرد مصلحتگراست. این نگرش تفسیری که در برخی از آرای دیوان عالی کشور، ازجمله هیئت عمومی شعب کیفری منعکس است با تمسک بر اصل احتیاط در دماء، موازین قانونی، قواعد درأ و تفسیر محدود قانون کیفری و خوانش عدالتمحور از قانون، معتقد به تعیین کیفر براساس میزان خلوص مواد مخدر است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن بررسی و سنجش دو رویکرد فوق نسبت به مفهوم مادۀ مخدر و دلایل آنها، این نتیجه حاصل شده است که نگرش امنیتگرا با توجه به ادلۀ مدنظر، به قانونگذاری قضائی منجر میشود، اما برداشت مصلحتگرا، واقعبینانه و مطابق با اصول تفسیر قانون کیفری است. بر این بنیاد، ضرورت دارد قانونگذار در معیارهای پاسخگذاری در قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند و مبنای دقیق و عادلانهای، علاوه بر وزن مواد، برای سنجش میزان سرزنشپذیری و استحقاق کیفر مرتکب مقرر سازد.