عدالت و جرائم اجتماعی؛ شواهدی از استان های ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، بخش اقتصاد، دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه یزد،

doi
10.22067/erd.v26i17.67307
چکیده

جلوگیری از ارتکاب جرائم، یکی از ملزومات هر جامعه سالم است. نابرابری­های اقتصادی و توزیع­های غیرمنصفانه می‌تواند عامل مهمی برای بروز جرم شود. پیچیدگی نسبت میان عدالت و انصاف و شاخص‌های توزیع مواهب اقتصادی، به اهمیت و ضرورت بررسی ارتباط دو متغیر می­افزاید. در این پژوهش تأثیر شاخص‌های نابرابری توزیع درون جمعیتی استان­ها مانند ضریب جینی و شاخص­های توزیع بودجه دولتی میان استان­ها مانند شاخص‌های تبعیض (ظرفیت و نیاز و شاخص کلی) محاسبه‌ شده در پژوهش عزتی (1392) بر جرم کل (مجموع سرقت، قتل عمد و جرائم خشن) بررسی می‌شود. بررسی فرضیه‌ها در 4 مدل و به روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) در دوره زمانی 1394-1379 استفاده شده است. نتایج نشان داده است که تأثیر هر کدام از شاخص­های نابرابری اقتصادی بر جرم، مثبت و معنی­دار بوده است. تأثیر بیکاری، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر جرم، مثبت و معنی­دار است. همچنین تأثیر اندازه دولت بر جرم، منفی و معنی­دار است. نتایج نشان می­دهد که برای کاهش جرم و آسیب­های اجتماعی باید از سیاست­های اقتصادی کاهش نابرابری و تبعیض استفاده کرد. همچنین آزمون علیت پانل، بین شاخص­های مختلف نابرابری و جرم نشان داده است که ضریب جینی، تبعیض ظرفیت و نیاز علت آماری جرم هستند؛ اما رابطه عکس آن برقرار نیست.