سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی
نویسندگان
1 دانشآموختة دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی و رئیس شعبة چهاردهم دادگاه حقوقی تهران
2 دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه شهیدبهشتی، قاضی دادگاه تخصصی تجاری تهران
3 دانشیار، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
10.22059/jolt.2022.341034.1007087چکیده
تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانند کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل 40 قانون اساسی نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلأ در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان اسناد رسمی در سایة رویة قضایی و مقررات مغایر با مادة 22 قانون ثبت اسناد و املاک، و چالش همواره همراهی به نام «تورم» زمینه را برای سوءاستفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است. انواع مختلف سوءاستفاده، حسب مورد، میتواند از جانب مشتری (سپردهگذار یا گیرندة تسهیلات بانکی) یا از طرف بانک صورت گیرد. همچنین سوءاستفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحلة اجرا و حتی سالها بعد از خاتمة اجرای قرارداد باشد. در این مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریههای حقوقدانان و رویة قضایی بررسی میشود.
