نگرشی تحلیلی بر نقش هشدار در مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی و فارغ‌التحصیل حقوق پزشکی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

doi
10.22059/jolt.2022.226675.1006312
چکیده

توسعة شگرف تکنولوژی و افزایش شرایط و محیط‏های خطرناک منجر به افزایش و تنوع مصادیق ورود زیان به اشخاص و در نتیجه ضرورت توسعة نهادهای حقوقی برای مقابله با چنین زیان‏هایی شده است. نهاد حقوقی «هشدار» یکی از راه‏کارهای حقوقی است که در نظام‏های حقوقی پیشرفته برای مقابله با زیان‏های یادشده توسعه یافته است. این نهاد حقوقی علاوه بر پیشگیری از وقوع چنین زیان‏هایی مانع ایجاد مسئولیت مدنی تولیدکنندگان یا کاهش آن و همچنین سبب رفع یا کاهش مسئولیت متصدیان محیط‏های خطرناک می‏شود. اما متأسفانه در نهاد قانون‌گذاری نظام نوین مسئولیت مدنی دربارة این موضوع مهم توجه شایان ذکری به این نهاد حقوقی نشده است. نوشتار حاضر به ارزیابی دیدگاه‏های موجود در خصوص نهاد هشدار پرداخته است. نتیجة پژوهش حاکی از آن است که معیار «توجه به تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه» از مطلوبیت بیشتری برخوردار است و نیاز به احراز همة شرایط نیست.