نگرشی تحلیلی بر نقش هشدار در مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات
نویسندگان
1 کارشناسارشد حقوق خصوصی و فارغالتحصیل حقوق پزشکی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
2 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران
doi
10.22059/jolt.2022.226675.1006312چکیده
توسعة شگرف تکنولوژی و افزایش شرایط و محیطهای خطرناک منجر به افزایش و تنوع مصادیق ورود زیان به اشخاص و در نتیجه ضرورت توسعة نهادهای حقوقی برای مقابله با چنین زیانهایی شده است. نهاد حقوقی «هشدار» یکی از راهکارهای حقوقی است که در نظامهای حقوقی پیشرفته برای مقابله با زیانهای یادشده توسعه یافته است. این نهاد حقوقی علاوه بر پیشگیری از وقوع چنین زیانهایی مانع ایجاد مسئولیت مدنی تولیدکنندگان یا کاهش آن و همچنین سبب رفع یا کاهش مسئولیت متصدیان محیطهای خطرناک میشود. اما متأسفانه در نهاد قانونگذاری نظام نوین مسئولیت مدنی دربارة این موضوع مهم توجه شایان ذکری به این نهاد حقوقی نشده است. نوشتار حاضر به ارزیابی دیدگاههای موجود در خصوص نهاد هشدار پرداخته است. نتیجة پژوهش حاکی از آن است که معیار «توجه به تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه» از مطلوبیت بیشتری برخوردار است و نیاز به احراز همة شرایط نیست.