نظریه «حاکمیت مشترک نیروی کار و سرمایه» در حقوق شرکتهای تجارتی ایران
نویسندگان
1 دانشیار دانشگاه تهران
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ،تهران ، ایران
doi
10.48308/jlr.2023.231300.2473چکیده
این مقاله با یک شیوه توصیفی و تحلیلی سعی در پاسخ به این پرسش اساسی داشته است که آیا مدل حاکمیت شرکتی مبتنی بر مشارکت نیروی کار و سرمایه در ساختار شرکتهای تجارتی ایران قابلیت اعمال را دارد یا خیر؟ نتایج مقاله نشان میدهد که علیرغم آنکه نظام حقوقی ایران تاکنون مقرره صریحی در خصوص مشارکت نیروی کار در هیئتمدیره شرکتهای تجارتی نداشته است لیکن ایده اولیه توجه به نیروی کار در مقررات قانونی حاکم بر شرکتهای تجارتی ایران وجود داشته اما برخلاف برخی نظام های حقوقی نظیر آلمان هیچگاه منتهی به مشارکت مستقیم نیروی کار در ساختار مدیریت شرکتهای تجارتی نگردیده است. این در حالی است که مدل حاکمیت مشترک نیروی کار و سرمایه هم از منظر هنجاری و هم از حیث ابزاری می تواند سازوکاری مفید جهت تحقق اهداف حاکمیت شرکتی در نظام حقوقی ایران باشد و پیامدهای مثبتی از حیث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تشویق سرمایهگذاری خاص نیروی کار در شرکت، تأمین منافع سایر ذینفعان شرکتی و توسعه پایدار شرکت تجارتی به ارمغان آورد. این مقاله با ارائه یک سازوکار تدریجی و منطبق با بافت مقررات حقوقی حاکم بر شرکتهای تجارتی ایران مدل حاکمیت مشترک نیروی کار و سرمایه را بهعنوان یک شیوه جایگزین –دستکم در برخی شرکتهای تجارتی با نیروی کار معتنابه- معرفی نموده است.