بررسی امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک
نویسندگان
1 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، مدرس مؤسسة آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران
2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
doi
10.22059/jolt.2022.341367.1007089چکیده
تجمیع املاک از جمله عملیاتهای ثبتی است که در قانون ثبت و آییننامة آن مورد غفلت واقع شده است؛ درحالیکه در موارد بسیار از سوی مالک یا مالکان مورد تقاضاست. به همین دلیل سازمان ثبت اسناد و املاک طی بخشنامهای شرایط و شیوة تجمیع املاک را بیان کرده است که از جمله شروط آن برابری سهام مالکان مشاعی در همة قطعات مورد تجمیع است. در این تحقیق، که به شیوة توصیفیـ تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویة عملی واحدهای ثبتی انجام شد، این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجهگیری شد که برخلاف آنچه اکنون مورد عمل واحدهای ثبتی است میتوان با تنظیم اقرارنامة رسمی سهام مالکان مشاعی در ملک حاصل از تجمیع را با وجود تفاوت مالکیت هر یک از آنان در قطعات مورد تجمیع مشخص و بر مبنای آن سند مالکیت مالکان مشاعی قطعة تجمیعی را صادر کرد و به دلایلی چون خلاف اصل نبودن تجمیع، قرار داشتن اقرار در رأس سایر ادله در امور حقوقی، خلاف قانون نبودن تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تجمیع، وظیفة سردفتر اسناد رسمی در احراز شرایط اقرار، قاعدة لاضرر و قاعدة تسلیط استناد شده است.