فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

برابر مادۀ 23 قانون حمایت از خانواده 1391، مادۀ 336 قانون مدنی مرجع اثبات اجرت‏المثل و بند «ب» تبصرۀ 6 مادۀ واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مرجع اثبات نحله در برابر کار خانگی زن معرفی شده ‏اند. از طرفی برابر نظر شورای نگهبان مستنداً به مشروح مذاکرات مجلس (۱۳۷۰: جلسۀ ۴۷۱: ۲۸)، چون زن در دوران زناشویی، کارها را به‌قصد دریافت وجه انجام نمی‌دهد، لذا بعداً نمی‌تواند اجرت بگیرد. اهل تسنن و برخی از مراجع تشیع نیز زن را با استناد به عرف مستحق دریافت مزد نمی‌دانند. در این مقاله ضمن پاسخ به اختلاف نظرهای یادشده تلاش شده تا به مدد روش تحلیل انتقادی و از طریق بررسی ادلۀ حقوقی ـ فقهی و با توجه به فتوای فقها و مبنای عرف و در نظر گرفتن امارات موجود، به رفع اختلاف نظر دربارۀ قوانین موصوف پرداخته شود. مادۀ 336 قانون مدنی به جهت مقید شدن به قیودی که از نظر برخی در مقام اجرا اثبات آن دشوار است و تبصرۀ 6 مادۀ واحده، به‌علت مشخص نکردن مبنای نحله در شرایط حاکم بر آن محل اختلاف هستند، که این نوشتار در صدد رفع این تعارض است و به همین منظور موفق به اثبات اصل بودن عدم قصد تبرع زن، وظیفۀ شرعی نبودن انجام کار خانگی، ریشه‌یابی اشتباه عرف در قائل نبودن اجرت برای کار خانگی زن، اثبات ظاهر حال بر قصد امتثال امر شوهر در انجام کار خانگی و در آخر مشخص ساختن ماهیت واقعی «نحله»، شده است.