تنظیم هوش مصنوعی به منظور تأمین و تضمین حقوق عامه

نویسندگان

1 دانشیار حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)

doi
10.22034/jlvi.2025.2038973.1220
چکیده

هوش مصنوعی فناوری رو به گسترشی است که عرصه ‏های مختلف زندگی انسان را نه فقط تحت تأثیر که به‌زودی به تمامه متحول می‌کند و بعضاً به‌طور کامل در اختیار می‏ گیرد، کما اینکه تنها با ملاحظۀ تعداد سامانه‏ های قانون برنامۀ هفتم پیشرفت (مصوب 1403) که بالغ بر ده‏ ها سامانه می‏شود و تمامی خدمات حیاتی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و قضائی همۀ ایرانیان و ساکنان کشور را شامل می ‏گردد. در این مسیر هرچند گام‏ های اولیۀ توسعۀ هوش مصنوعی مدعی افزایش رفاه و توسعه بوده و هست، ولی مسائل هوش مصنوعی بر زندگی اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی، امنیت و ایمنی حیات بشریت، جریان عدالت، توزیع عادلانۀ ثروت و قدرت، مبارزه با جرم و فساد، ثبات کار و اشتغال، حفظ حریم خصوصی و داده‏ های شخصی، رعایت قواعد رقابت در تجارت و کسب و کار، امنیت روانی جامعه و ... انکارناپذیر است. نگارندۀ این مقاله با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش پاسخ می‏دهد که از حیث حقوقی چگونه می‏توان فناوری هوش مصنوعی را به‌منظور تأمین و تضمین حقوق عامه مدیریت کرد؟. یافته ‏های این تحقیق مطابق تعهدات عام دولت مبنی بر اجرا و تأمین حقوق عامه در اصل سوم قانون اساسی و وظیفۀ قوۀ قضائیه مبنی بر احیا و استیفای حقوق عامه به‌موجب اصل ۱۵۶، بر لزوم وضع قانون  اختصاصی، تعیین حمایت‏ ها و محدودیت‏ ها، ایجاد نهاد تنظیم ‏گر در نقطۀ تعادل حقوق عامه و حق بر توسعه، عدم واگذاری کامل تصمیم‏ گیری و صدور رأی (اداری/شبه قضائی و قضائی) به ماشین، و اعمال نظارت قضائی بر این فناوری در سپهر عمومی دلالت می‏ کند.