تنظیم هوش مصنوعی به منظور تأمین و تضمین حقوق عامه
نویسندگان
1 دانشیار حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)
doi
10.22034/jlvi.2025.2038973.1220چکیده
هوش مصنوعی فناوری رو به گسترشی است که عرصه های مختلف زندگی انسان را نه فقط تحت تأثیر که بهزودی به تمامه متحول میکند و بعضاً بهطور کامل در اختیار می گیرد، کما اینکه تنها با ملاحظۀ تعداد سامانه های قانون برنامۀ هفتم پیشرفت (مصوب 1403) که بالغ بر ده ها سامانه میشود و تمامی خدمات حیاتی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و قضائی همۀ ایرانیان و ساکنان کشور را شامل می گردد. در این مسیر هرچند گام های اولیۀ توسعۀ هوش مصنوعی مدعی افزایش رفاه و توسعه بوده و هست، ولی مسائل هوش مصنوعی بر زندگی اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی، امنیت و ایمنی حیات بشریت، جریان عدالت، توزیع عادلانۀ ثروت و قدرت، مبارزه با جرم و فساد، ثبات کار و اشتغال، حفظ حریم خصوصی و داده های شخصی، رعایت قواعد رقابت در تجارت و کسب و کار، امنیت روانی جامعه و ... انکارناپذیر است. نگارندۀ این مقاله با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش پاسخ میدهد که از حیث حقوقی چگونه میتوان فناوری هوش مصنوعی را بهمنظور تأمین و تضمین حقوق عامه مدیریت کرد؟. یافته های این تحقیق مطابق تعهدات عام دولت مبنی بر اجرا و تأمین حقوق عامه در اصل سوم قانون اساسی و وظیفۀ قوۀ قضائیه مبنی بر احیا و استیفای حقوق عامه بهموجب اصل ۱۵۶، بر لزوم وضع قانون اختصاصی، تعیین حمایت ها و محدودیت ها، ایجاد نهاد تنظیم گر در نقطۀ تعادل حقوق عامه و حق بر توسعه، عدم واگذاری کامل تصمیم گیری و صدور رأی (اداری/شبه قضائی و قضائی) به ماشین، و اعمال نظارت قضائی بر این فناوری در سپهر عمومی دلالت می کند.