فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مؤسسات مالی نقش و اهمیت زیادی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارند .بازار سرمایه را به دو شکل بازار اولیه و ثانویه در نظر می‌گیرند. بازار اولیه بازاری است که در آن اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت‌ها برای اولین بار عرضه می‌شود و فرآیند تامین مالی در این بازار انجام می‌گیرد. بازار ثانویه بازار نقل و انتقالات دست دوم اوراقی است که قبلا منتشر شده است. مؤسسات مالی به مثابه عاملی برای انتقال سرمایه از خانوارها به بنگاه‌های اقتصادی، موظف هستند به نمایندگی از خانوارها بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی نظارت داشته باشند. مسئولیت این نظارت، خود را در تعهد این بنگاه‌ها به خانوارها در انواع ابزارهای مالی و پولی مانند ارز، اوراق قرضه، گواهی سپرده و... نشان می‌دهد. بانک‌ها نیز به عنوان مهم‌ترین مؤسسات مطرح در بازار پول و سرمایه وظایفی را بر عهده دارند . یکی از این وظایف، مدیریت ریسک توسط مؤسسات پولی و مالی است. با وجود به کارگیری فن‌آوری‌های نوین(مدیریت اعتباری در کشورهای جهان از جمله مدیریت ریسک اعتباری، رتبه‌بندی اعتباری، امتیازدهی اعتباری و ... روش‌های اعتبارسنجی نظیر روش lapp ،cs 5 و... با وجود حجم روزافزون مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول در نهادهای اعتباری (بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری، شرکت‌های لیزینگ و...) متأسفانه تخصیص اعتبار به متقاضیان تسهیلات، کماکان به روش سنتی سلیقه‌ای و بدون سنجش تعیین می‌شود. مدیریت ریسک فرآیندی است که در آن مدیران به شناسایی اندازه‌گیری، تصمیم‌گیری و نظارت بر انواع ریسک مطرح برای بنگاه می‌پردازند. تمام مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی به نوعی با ریسک روبه رو هستند. درهرجا برای یک انتخاب، گزینه‌های گوناگون با نتایج گوناگون درکنار آثار متنوع این تصمیمات وجود دارد. به خصوص اگر دست کم یکی از نتایج اثرات نامطلوبی داشته باشد، به این ترتیب از کارگاه‌های کوچک تا صنایع بزرگ همه به نوعی با ریسک روبه رو هستند. اما ریسک برای بنگاه‌های مالی از مفهوم مهم‌تری برخورداراست. فرآیندهای اصلی بسیاری از بنگاه‌های مالی مانند مؤسسات بیمه و صندوق‌های بازنشستگی بر محور کنترل ریسک استوار است و البته صندوق امداد ولایت نیز مستثنی نمی‌باشد. این مفهوم به قدری مهم است که در بسیاری از موارد باعث دخالت‌های مستقیم قانونی از سوی قانونگذاران برای کنترل این گونه مؤسسات می‌شود. نمونه بارز آن ابزار تعیین حداقل میزان سپرده قانونی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و حداقل کفایت سرمایه از سوی کمیته بال است.