تحلیل انتقادی مبانی رأی وحدت رویه 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نویسندگان
1 دانش آموخته دکتری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)
2 دانش آموخته دکتری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
3 دانشجوی دکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
doi
10.48308/jlr.2024.229734.2379چکیده
به موجب رأی وحدت رویه 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت مستحق للغیر درآمدن مورد معامله و صدور حکم بر بطلان معامله، بایع باید از عهده غرامات وارد بر خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید و چنانچه ثمن، وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را براساس افزایش قیمت اموال مشابه مبیع تعیین می نماید. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مبنای حقوقی وضع مقرره مندرج در این رأی وحدت رویه اشاره ننموده لیکن از مطالعه و بررسی مشروح مذاکرات دیوان عالی کشور و نظریه نماینده دادستان و نوشته های حقوقدانان برجسته، اشاره به دو مبنای تسبیب و انصاف و عدالت را می توان برجسته تر دانست؛ لیکن به نظر نگارندگان هیچ یک از این مبانی نمی تواند به عنوان بنیان و پایه صدور این رأی وحدت رویه قلمداد گردد، بلکه این رأی وحدت رویه مقرره ای استثنایی و بدعتی ناهمگون با مبانی نظام حقوقی کشور ایران است.