فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اصل علنی بودن دادرسی کیفری، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین دادرسی منصفانه  ـ به‌ویژه در بُعد شفاف‌سازی فرایند رسیدگی ـ همواره در تقابل با برخی موضوعات حساس، ازجمله حفاظت از امنیت ملی، قرار می‌گیرد. در چنین مواردی، اقتضائات مربوط به امنیت ملی ممکن است محدودسازی این اصل را ایجاب کند. ازاین‌رو، تأمین توازنی معقول میان الزامات علنی بودن رسیدگی کیفری و مقتضیات حفظ امنیت ملی، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌نحوی که ضمن صیانت از مصالح عالیۀ جامعه در برابر جرائم مخل امنیت، حقوق دفاعی متهمان نیز محفوظ بماند. مقالۀ حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، در پی تبیین مبانی، حدود و ثغور این تقابل و ارائۀ راهکارهایی جهت برقراری موازنه‌ای کارآمد میان دو ارزش مذکور است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عدول از اصل علنی بودن دادرسی کیفری در راستای حفاظت از امنیت ملی، صرفاً در حدود ضرورت، با تصریح قانونی و رعایت اصل تناسب مجاز خواهد بود. بااین‌حال، به‌منظور تعدیل آثار ناشی از محرمانه شدن رسیدگی، ضروری است تدابیری جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در فرایند دادرسی غیرعلنی پیش‌بینی شود. بر این اساس چنین نتیجه‌گیری شده است که تحقق این توازن مستلزم آن است که محدودیت‌های موردنظر، به‌صراحت در قانون داخلی پیش‌بینی شود و تضمیناتی همچون رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی، نمایان بودن هویت قضات و علنی بودن احکام صادره در نظر گرفته شود. افزون بر این، در صورتی که اقدام محدودکنندۀ حداقلی برای ایجاد موازنه کفایت کند، صرفاً همان اقدام باید مورد استفاده قرار گیرد. در حقوق ایران، با وجود آنکه بند «ب» مادۀ ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی غیرعلنی را در موارد مخل امنیت عمومی مجاز دانسته، بااین‌حال برخی از تضمینات لازم برای تعدیل این محدودیت در قانون پیش‌بینی نشده‌اند؛ موضوعی که شایستۀ توجه قانون‌گذار در اصلاحات آتی است.