تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی قم

doi
10.22059/jolt.2021.313882.1006925
چکیده

در اکثر کتاب‌های فقهی در مبحث غصب و قصاص و دیات از دو نهاد مباشرت و تسبیب بحث شده و احکامی آمده است مثل اینکه در اجتماع سبب و مباشر مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد. این دو نهاد در قوانین نیز منعکس شده است. پیرامون تعریف این دو و اقسام تسبیب و ... بحث‌های زیادی شده است. در این میان برخی فقیهان بر آن‌اند که چون این دو واژه در قرآن و روایات به کار نرفته است و میان فقها در تعریف و مصادیق این دو اختلاف است، بحث از تسبیب و مباشرت زاید و لغوی  است و آنچه مهم است استناد تلف و جنایت به دیگری است؛ خواه به مباشرت باشد خواه به تسبیب. در این نوشتار به بررسی تفاوت‌های علمی و عملی که ممکن است میان این دو نهاد باشد و ارزیابی آن‌ها پرداخته می‌شود. اگر این تفاوت‌ها اثبات شود، تأسیس این دو نهاد و بحث از مباحث پیرامون این دو ضروری است؛ وگرنه باید با فقیهانی هم‌عقیده شد که بحث از این دو را زاید و آنچه لازم است را انتساب تلف یا جنایت به متلف یا جانی می‌دانند.