مفهوم و کاربرد رگولاسیون در نهاد خانواده؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی،تهران ، ایران.

2 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران.

3 استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

doi
10.48308/jlr.2024.233387.2604
چکیده

سیاست‌گذاری خانواده، از مصادیق ملموس رگولاسیون به معنای اخص آن است. نظریات و رویکردهای متفاوتی درباره رگولاسیون توسط دولت در نهاد خانواده، مطرح گردیده است. دولتین ایران و فرانسه با عطف توجه به نظریه دولت و مبانی نظری پشتیبان و توجیه‌کننده خویش، رگولاسیون خود را در نهاد خانواده، در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه بر رعایت ملاحظاتی از قبیل تقدم منافع عمومی بر حقوق و منافع فردی، نظم عمومی و اخلاق حسنه، اصل پدرسالاری و اخلاق‌گرایی قانونی، حمایت از حقوق و آزادی‌های اشخاص (به ویژه حمایت از حقوق طرف ضعیف)، تضمین کرامت انسانی و اصل برابری، تضمین عدالت و استناد به اصل ضرر، توجیه می‌سازند. بدیهی است که چگونگی، میزان (حدود و ثغور) و مبانی (شاخص‌ها و معیارهای) رگولاسیون در نهاد خانواده در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه، علی‌رغمِ وجود برخی تشابهات، تفاوت‌های بنیادین با یکدیگر دارد.نهاد خانواده در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه، از رگولاسیون توسط دولت مصون نیست؛ اما این رگولاسیون باید جنبه استثنایی، تنظیم‌گرایانه، حداقلی و مبتنی بر ضرورت، عقلانیت و قانون داشته باشد. رگولاسیون در نهاد خانواده، نباید به شیوه تصدی‌گری و حداکثری باشد، بلکه باید جنبه حمایتی و حداقلی داشته باشد. بحث بر سر این است که رگولاسیون در حوزه خانواده به چه شیوه و تا چه مرزی قابلیت پذیرش دارد. مساله اصلی این پژوهش از اصل مشروعیت رگولاسیون بر نحوه و حوزه رگولاسیون توسط دولت و همچنین میزان و حدود و ثغور این رگولاسیون، متمرکز است.