فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

از منظر تحلیل­اقتصادی­حقوق، یکی از اهداف نهاد حقوقی ثبت معاملات املاک، کاهش و اصلاح قراردادهای­ناقص و هزینۀ معاملاتی جهت استفادۀ بهینه از منابع کمیاب یعنی املاک است. توجهاً به اینکه املاک یکی از مهم‌ترین دارایی‌های افراد بوده و معاملات آن با ریسک حقوقی و اقتصادی مواجه است و اینکه معامله املاک ثبت‌نشده از مهم‌ترین مصادیق قرارداد ناقص است، لذا تحلیل ارتباط و تأثیر متقابل تئوری‌های اقتصادی قرارداد ناقص و هزینه‌های معاملاتی با سیستم حقوقی ثبت ثانویه املاک، در جلوگیری از نقص قراردادی و عدم کارایی اقتصادی این قراردادها اهمیت دارد. از طرفی، کارآمدی سیستم­ثبتی و ثبات وضعیت­حقوقی املاک نیز مستلزم توجه به مبانی­اقتصادی این سیستم (از جمله تئوری‌های فوق) در وضع یا اصلاح مقررات مربوطه است. لذا این مسئله مطرح می‌شود که وجود سیستم­ثبت­ثانویه چگونه به اصلاح قراردادهای­ناقص و کاهش هزینه‌های­معاملات­املاک کمک می‌کند؟ این پژوهش نظری- کاربردی بوده و روش تحقیق در آن کتابخانه‌ای و روش بررسی مسئله و تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز توصیفی- تحیلی است. نهایتاً این نتیجه حاصل شد که فقدان سیستم ثبت ثانویه املاک یا وجود سیستم­ثبتی­ناقص، منجر به انعقاد قراردادهای­ناقص از منظر حقوق و سبب افزایش هزینه­معامله می‌شود. مطلوب این است که قرارداد املاک به‌صورت ناقص­مطلق از منظر اقتصاد نداشته باشیم و برای این هدف، وجود اصل­الزامی­بودن­ثبت­معاملات با ضمانت­اجرای عدم­پذیرش­معاملات با سند عادی ضروری است. درواقع، یک سیستم­ثبت­ثانویه با اثر کامل­حقوقی (حاوی ضمانت­اجرای موثر برای ثبت­معامله­املاک و یگانگی­سیستم­حقوقی در شناسایی مالک)، موجب انعقاد قرارداد کامل از منظر حقوق و قرارداد ناقص­نسبی از منظر اقتصاد و سبب کاهش هزینه‌های معاملاتی املاک می‌شود.