نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران؛ ویژگی ها، مسائل و آثار
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی
2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی
3 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم
doi
10.22034/jlvi.2025.2037119.1211چکیده
براساس اصول 85 و 138قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیئت وزیران از طریق بررسی این مصوبات و تطبیق آنها با قوانین جهت صیانت و اعمال اصل حاکمیت قانون نظارت دارد. برای انجام این نظارت، یک نهاد مشورتی تحت عنوان «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به موجب قانون نحوۀ اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوب 1368 تشکیل شده است. آنچه در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت عبارت است از: اینکه آثار نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران چیست؟ بر این بنیاد، ازجمله یافتههای تحقیق میتوان گفت: شفافیت تقنینی و مقرراتگذاری مطلوب گرچه در اصول قانون اساسی به صراحت بیان نشده است، اما مبانی آن در قانون اساسی مشاهده میشود و این خود نشاندهندۀ پذیرش این موضوع در ساختار نظام حقوقی ایران است. درواقع میتوان ادعا کرد که نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران در شفافیت قانون و مقرراتگذاری مطلوب و مآلاً مقررۀ خوب مؤثر است. از آنجایی که امکان سوء استفادۀ دولت از ابزار تصویب مقررات بسیار است، نظارت چندلایه و از سوی چند مرجع میتواند شایسته تلقی شود و نقطۀ امتیازی در نظام حقوقی ایران باشد. درواقع بهتر است در کنار نظارت دیوان عدالت اداری، نظارت رئیس مجلس را بر مصوبات هیئت وزیران داشته باشیم تا با بهرهگیری از نظارتی دو سویه، یعنی نظارت پارلمانی ـ قضائی، از خودکامگی احتمالی قوۀ مجریه ممانعت به عمل آوریم. اصل حاکمیت قانون و صیانت از حقوق و آزادیهای شهروندان اقتضا میکند که نظارت مستمری بر مقررات باشد؛ نظارتی که منوط به طرح دعوا و تقدیم دادخواست نباشد. مجموعه نظارتهای چند بعدی ـ نظارت رئیس مجلس و نظارت قضائی ـ با هم میتوانند نویدبخش التزام دولت به اصل حاکمیت قانون در وضع مقرره باشد.