مدیریت اعتراضات با تکیه بر مسئولیت حقوقی دولتمردان در قبال بروز خسارات (با تأکید بر مسئولیت مدنی)
نویسندگان
1 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد
2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران
doi
10.22034/jlvi.2025.2008127.1045چکیده
اعتراض ذیل حق آزادی و تعیین سرنوشت و ... تعریف میشود که فینفسه حقی مورد تأیید نظام حقوقی ایران و اسلام است. آنچه مورد نکوهش است، تعدی از حدود متعارف و مبادرت به اعمال خسارتبار در فرایند اعتراضات است که یکی از لوازم مدیریت و کنترل آن مسئولیت داشتن افراد در قبال آن است. در کنار اسباب متعددی (از رسانههای معاند، دولتهای متخاصم، گروههای بزهکار و ...) که قابل احصاست، آنچه کمتر مورد توجه اندیشمندان حقوق و یا عوامل حکمرانی در مدیریت اعتراضات قرار میگیرد، نسبت مسئولیت دولتمردان با کلیت دولت و نیز با معترضان و اغتشاشگران است. اگر درمجموع این واقعیت را بپذیریم که دولتمردان با تعدی و تفریط خود در تشدید اعتراضات، تحریک معترضان، کاهلی در پیشگیری از تخریبها و ... بی تأثیر نیستند، مسئلۀ اصلی این است که چگونه میتوان به دقت برای آنان انواع مسئولیت سیاسی، کیفری و مدنی تعریف کرد. در این تحقیق ضمن تأکید بر اینکه عمدۀ چالش در ترسیم حدود مسئولیت مدنی است؛ با تحریر برخی وجوه حقوقی در امکانسنجی تعیین مسئولیت برای دولتمردان در اعتراضات، به برخی مبانی فقهی قابل استفاده در ایجاد و احراز مسئولیت (بهویژه مسئولیت مدنی) برای دولتمردان در خسارات ناشی از مدیریت اعتراضات اشاره شده است. این مبانی شامل نظریههای «امانتپنداری حکومت»، «فقه نظامات»، «ضمان قراردادی»، «من له الغنم فعلیه الغرم»، «الزعیم غارم» هستند. همچنین در کاربست عنصر «تحریک» برای اثبات مسئولیت مدنی برای دولتمردان با دو اصل «غلبه» و «وجدان» در فقه و تناظر «خشم عمومی» با «خطر» میتوان موضع قانونگذار را مورد نقد قرار داد. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانهای بوده است.