فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

جرائم شرکتی، به‌عنوان شکلی نو از جرائم یقه‌سفیدی، امروزه به یکی از چالش‏های نظام‏ عدالت کیفری در جهان تبدیل شده است. در نظام حقوقی ایران رویکرد اتخاذی در مقابل این جرائم استفاده از اصول کیفرگذاری سنتی همچون اصل فردی کردن، شخصی بودن و تناسب میان جرم و مجازات و سایر اصول است. این در حالی است که به‌دلیل نامأنوس بودن نظام حقوقی ایران با مفهوم جرم شرکتی و پیامد‏های آن، به‌کارگیری اصول کیفرگذاری نوین، کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است و هدف تعقیب و مجازات کیفری مجرمان شرکتی، غالباً در اصول کیفرگذاری سنتی دنبال می‌شود. مقالۀ حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، جرائم شرکتی را در محدودۀ اصول سنتی مجازات مورد بررسی قرار داده و تحلیل صورت‌گرفته گویای این امر است که اصول سنتی حاکم بر جرم و مجازات نمی‌تواند به خوبی رهنمودهای لازم را برای قانون‌گذار در مرحلۀ تقنین، محقق سازد و به همین جهت قانون‌گذار نیازمند اصول نوینی برای سیاست‌گذاری در حوزۀ تقنین است. پیش‏بینی اصول نوین کیفرگذاری در قوانین علاوه بر تأمین هرچه بهتر مصالح جامعه و امنیت در مسائل اقتصادی، راه را در جهت جلوگیری از ورود زیان گسترده به مردم و نیز ایجاد بار اضافه بر دستگاه قضائی بیش از پیش هموار می‏سازد.