فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

کیفرخدمات عمومی رایگان بر پایۀ لایحۀ‏ مجازات‏ های اجتماعی جایگزین زندان به ادبیات حقوقی ایران راه پیدا کرده بود، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رسمیت یافت. پس از استقرار در نظام قانون‏ گذاری، گام بعدی تمرکز بر کنشگران قضائی و نهادهای پذیرنده، به‌منظور اصلاح فرهنگ قضائی و ایجاد بسترهای اجرایی است. از سوی دیگر، مجازات خدمات عمومی رایگان در بستر اجتماع و با استفاده از ظرفیت‏ های جامعۀ مدنی اعمال می‏ شود که نماد بارزی از سیاست جنایی مشارکتی است.پس از گذشت حدود ده سال از ورود کیفر خدمات عمومی رایگان به نظام عدالت کیفری، این سؤال مطرح است که سیاست‏ گذاری‏های جنایی کشور ایران تا چه میزان عملکرد متناسب در خصوص این کیفر در عرصۀ عدالت کیفری داشته است؟ در این نوشتار سعی برآن است که با مطالعۀ کتابخانه ‏ای، استفاده از آرای صادره درخصوص کیفر خدمات عمومی رایگان با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی اقسام سیاست جنایی، الگوی انتخابی در حقوق کیفری ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین مصاحبه‏ هایی به صورت فردی با قضات محاکم و اجرای احکام کیفر خدمات عمومی رایگان و مسئولان نهادهای پذیرنده به‌منظور استفاده از تجربیات آن‏ها و شناسایی موانع اعمال این کیفر نوین انجام شد که شامل 20 نفر از قضات فعال در زمینۀ صدور حکم، 10 قاضی مجری حکم و 6 نهادپذیرنده است.در مجازات ‏های اجتماع‏ محور، بازاجتماعی شدن مرتکب از طریق ایجاد دوبارۀ پیوندهای اجتماعی به‌عنوان هدف اصلی و کاهش جمعیت زندان به‌عنوان هدف تبعی درنظر گرفته شده است. این در حالی است که سیاست جنایی ایران، بدون توجه به جنبۀ اجرایی این کیفر و ضرورت وجود نیروی انسانی آموزش‏ دیده جهت نظارت و تعامل با محکوم، کیفرهای نوینی را برای جایگزینی حبس و نه به‌عنوان کیفر مستقل وارد نظام عدالت کیفری کرده است. قانونگذار با محدود کردن جرائم مشمول جایگزین حبس و با ارائۀ الگوی کلی، بدون تعیین‏ تکلیف قاضی در احراز شخصیت مرتکب از بازپروری مجرمان اصلاح ‏‏پذیر حمایتی نکرده است. سیاست جنایی بدون توجه به عدالت ترمیمی برای اصلاح افکار عمومی و فرهنگ‏ سازی برای پذیرش اجتماعی، تنها زمینۀ استفادۀ تعداد محدودی از نهادهای پذیرنده از نیروی کار رایگان را فراهم کرده است.