فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اعتبار اسنادی معمولاً در معاملات تجاری به منظور اطمینان از پرداخت‌ها استفاده می‌شود، به‌ویژه زمانی که طرفین در مکان‌های مختلف اقامت دارند. در حالی که تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسنادی برای طرفین بسیار مهم است، در بسیاری از موارد این مهم توسط طرفین نادیده گرفته می‌شود و ذکری از آن در قرارداد فی‌مابین به میان نمی‌آید. سکوت طرفین، این وظیفه را بر عهدۀ دادگاه‌ها می‌گذارد تا تعیین کنند که چه قانونی باید بر قرارداد اعتبار اسنادی حاکم باشد. مقالۀ حاضر هر یک از روابط قراردادی بین طرفین اعتبار اسنادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و قانون حاکم بر هر رابطۀ حقوقی را به نحو مستقل و جداگانه بررسی می‌کند تا با توجه به استقلال روابط حقوقی متعدد طرفین اعتبار اسنادی قانون حاکم بر هر یک از التزامات قراردادی به طور دقیق تعیین شود. در این راستا پس از بررسی مقررات بین‌المللی مرتبط ازجمله مقررۀ رم یک و قانون متحدالشکل تجارت آمریکا ، موضع حقوق ایران مورد مداقه قرار می‌گیرد. سؤال اصلی مقاله این است که کدام قانون بر روابط قراردادی طرفین اعتبار اسنادی حاکم است؟ در راستای رویه‌ها و تحولات حاکم بر حقوق تجارت بین‌الملل و قراردادهای بین‌المللی، پیشنهاد می‌کند تا قانونگذار ایران همسو با حقوق کشورهای دیگر به سمت پذیرش اصل حاکمیت اراده برود و مادۀ 968 قانون مدنی را که در حال حاضر منطبق با ضرورت‌های حقوق تجارت بین‌الملل و گرایشات گستردۀ جهانی درمورد پذیرش اصل حاکمیت اراده نیست، همسو با مادۀ 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی تعدیل و در جهت نفوذ ارادۀ طرفین و کارآمدی قراردادهای بین‌المللی حرکت کند. این مقاله چنین نتیجه می‌گیرد که در غیاب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی به‌عنوان قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی و در صورتی که اعتبار فاقد انتخاب قانون حاکم باشد قانون حاکم نظام حقوقی است که با اعتبار نزدیک‌ترین و واقعی‌ترین ارتباط را دارد. در رابطۀ بین متقاضی و بانک گشایندۀ اعتبار قانون نزدیک‌ترین ارتباط قانون کشور محل بانک گشایش اعتبار است. درمورد ذینفع و بانک ابلاغ‌کنندۀ قانون نزدیک‌ترین ارتباط قانون کشور محل فعالیت بانک ابلاغ‌کننده است.