تحلیل آرای قضائی در دعاوی تنصیف دارایی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری مطالعات زنان، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
2 استادیار گروه مطالعات زنان، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
3 استادیار گروه مطالعات زنان، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
doi
10.22034/jlvi.2024.2003334.1013چکیده
شرط تنصیف دارایی بهدلیل ابهام و اجمال از سویی و مغفول ماندن سوء معاشرت مردان بهعنوان زمینهساز درخواست طلاق زوجه از سوی دیگر، همراه با کارایی مورد انتظار نبوده است. در این مقاله با بررسی و کنکاش در بیش از سیصد دادنامۀ قضائی مربوط به پروندههای طلاق و 35 پرونده در موضوع تنصیف دارایی در جستوجوی پاسخ به این سؤال اساسی هستیم که سوء معاشرت هریک از زوجین در صدور احکام دادگاههای خانواده درمورد اعمال شرط تنصیف دارایی زوج چه تأثیری دارد؟ این تحقیق با استفاده از روش کیفی و تحلیل محتوای آرا، براساس شاخصهای ماهوی انجام پذیرفت. معیارهای قضات در دستیابی به عدالت حقوقی با رویکرد مبانی مکتب تفسیری پویا و مصلحتگرایی و در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی حقوق، بررسی و تحلیل میشود. یافتههای این تحقیق، نشان میدهد مهمترین و شایعترین علل ناکارآمدی شرط مذکور، سهولت و تعدد گریز از تعهدات ناشی از این شرط توسط مردان است. تشت آرای محاکم، بهدلیل وجود ابهام در عبارتپردازی متن شرط است. همچنین دشواری اثبات وجود اموال دوران زوجیت توسط زن و سهولت انتقال داراییها توسط مرد قبل از درخواست طلاق، نامشخص بودن حداقل میزان برخورداری زوجه از دارایی و نیز گسترۀ تفسیر و تشخیص قضات درمورد مصادیق سوء معاشرت زوجه، موجب صدور آرای متفاوت میشود. بنابراین شرط تنصیف در عمل و اجرا توفیقی در نیل به اهداف ذاتی و عدالتخواهانه در حمایت از زنان نداشته است. نتیجۀ بحث اینکه راه برونرفت از وضعیت کنونی از نظر حقوقدانان، اصلاح متن شرط تنصیف دارایی و ایجاد وحدت رویۀ قضائی برای جلوگیری از تهافت و تشتت احکام در حمایت از حقوق زنان است.
