سوءاستفاده از حقوق قراردادی در مرحله‌ی اجرای قرارداد

نویسندگان

1 استاد، گروه آموزشی حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه تهران، تهران،

2 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی: واحد ساری، ساری، ایران.

3 دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

doi
10.52547/jlr.2022.220984.1863
چکیده

اجرای حقوق ناشی از قرارداد باید به شکل متعارف آن انجام پذیرد و خروج از شکل متعارف اجرای حق قراردادی، تقصیر محسوب می‌شود و منجر به سوءاستفاده از حق قراردادی می‌گردد. هرچقدر کوشش شود تا جلوی سوءاستفاده از حق قراردادی گرفته و راهکارها و تدابیر قانونی و ضمانت اجراهای قوی و سنگین ارائه شود، باز هم وقوع سوءاستفاده از حقوق قراردادی محتمل است؛ زیرا این امر بسته به نگرش صاحب حق و ذی‌حق درمورد استفاده از حق خویش دارد. اگر او بخواهد از حق ایجادشده از قرارداد منعقده با دیگران سوءاستفاده کند و از محدودۀ حق تجاوز کند، بدون شک سوءاستفاده از حق قراردادی به وقوع خواهد پیوست و گریزی از آن نخواهد بود. قراردادهایی از جمله «قراردادهای متضمن شروط تحمیلی»، «قراردادهای متضمن وجه التزام»، «قراردادهای متاًثر از تغییر اوضاع واحوال»، «قراردادهای الحاقی» و «قراردادهای مصرف» در حقوق خصوصی به صورت بالقوه قابلیت سوءاستفاده دارند. وجود ضمانت اجرایی نظیر «تعدیل قرارداد» «فسخ قرارداد» «جبران خسارت» و «بطلان قرارداد» در قرارداد و قوانین، عامل اساسی در پیشگیری از وقوع سوءاستفاده از حقوق قراردادی در مرحلۀ اجرای قرارداد است. نتایج پژوهش حاکی از وجود چهار معیار برای سوءاستفاده از حقوق قراردادی است که در اغلب کشورها نیز یکی یا دو مورد از این معیارها به‌عنوان سوءاستفاده از حقوق قراردادی مورد پذیرش قرار گرفته‌اند که این معیارها عبارت‌اند از: 1- معیار قصد اضرار، 2- معیار حسن‌نیت در اجرای قراردادها، 3- معیار تجاوز به هدف و غایت اجتماعی حقوق، 4- معیار تقصیر در اجرای حق.