فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

یکی از موضوعات چالشی در امور حقوقی، استنکاف متعهد از انجام تعهدات قرارداد است که ضمان ناشی از آن، نقش به‌سزایی در جلوگیری از تخلف از انجام تعهدات ایفاء می‌کند. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته، بررسی نظرات فقیهان و حقوقدانان مذاهب خمسه راجع به استنکاف متعهد از انجام تعهدات خویش است. یافته‌های تحقیق نشان داد فقیهان امامیه ضمن پذیرش ضمان طرفهای قرارداد در صورت تخلف، با اجرای قاعده لاضرر در ضمان مالی مخالفند و ضمان متعهد قراردادی را مصداقی از قواعد اتلاف، تسبیب یا علی الید می‌دانند. بدین معنا که وقتی شخصی اجرای کار معینی را بر عهده می‌گیرد ضامن خسارات ناشی از عمل خویش است، هرچند خود مباشر در کار نباشد. فقهای اهل‌سنت نیز همانند امامیه بر این باورند که ضمان قراردادی و قهری دارای مبنای واحدی است و وجود رابطه قراردادی نمی‌تواند ماهیت آن را تغییر دهد. تمام مکاتب فقهی اهل‌سنت، به استثنای فقه حنفی، به استناد قاعده فقهی «لا یحلُّ دَم امرءٍ مُسلم»، رفع ضرر را محدود به عین اموال ندانسته و ضررهایی که شامل منافع نیز می‌شوند را موجب ضمان می‌دانند و برای مطالبه خسارات ناشی از آن باید به قواعد اتلاف و تسبیب متوسل شد. حقوقدانان کشورهای اسلامی هم، ضمان ناشی از تخلف از انجام تعهدات قراردادی را به عنوان یک اصل و اهرم بازدارنده در وقوع تخلفات قراردادی پذیرفته‌اند و معتقدند ضمان قراردادی بر مبنای اراده طرفین است، ولی ضمان قهری بر مبنای قانون و تابعی از حکم قانونگذار است.