فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

برخی از مصادیق جرائم بانکی همچون اختلاس و تصرف غیرقانونی با مفهوم مأموران به خدمات عمومی پیوند دارد. با توجه به نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ وفق مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری، تشخیص مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی با ابهام مواجه شد و رأی  وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با هدف رفع این ابهام و کاستن از خلأ قانونی موجود، درخصوص شمول حکم مادۀ 598 قانون تعزیرات نسبت‌به کارکنان بانک‌های خصوصی صادر شد. اینکه آیا به‌جز جرم مذکور، استدلال مندرج در رأی وحدت رویه مبنی بر مأمور به خدمات عمومی محسوب شدن کارکنان بانک‌های خصوصی، به سایر جرائم بانکی همچون اختلاس که عبارت «مأموران به خدمات عمومی» در نص مادۀ قانونی مربوطه ذکر شده است نیز تسری می‌یابد یا خیر، موجب اختلاف شده است. لذا در مقالۀ حاضر در راستای پاسخ‌گویی به ابهام مذکور، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای، چالش‌های موجود توصیف و تحلیل و عدم امکان تسری رأی  وحدت رویۀ شمارۀ 798 به تمام جرائم بانکی ارتکابی توسط کارکنان بانک‌های خصوصی اثبات و پیشنهادات اصلاحی ارائه شده است.