تعارض اصل و ظاهر در فقه مذاهب اسلامی

نویسندگان

1 استاد گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری

2 استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی

3 دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی

doi
چکیده

قاعده تعارض اصل و ظاهر در شریعت اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است. از موارد کاربرد این قاعده در امر ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ است. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋﺪﻩ «ﺍلبینه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻧﻜﺮ» ﺍﺛﺒﺎﺕ دعوا ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ. یکی از معیارهای تشخیص مدعی و منکر توجه به اصل و ظاهر است. مدعی کسی است که قولش مخالف اصل و ظاهر باشد. ﺩﺭ فروضی که اصل بیان­‌کننده یک مطلب و ظاهر مبین مطلب مخالف آن باشد، مسئله تعارض اصل و ظاهر مطرح می­‌شود. ﻇﺎﻫﺮ اﮔﺮ از ادﻟﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺮﻋﻴﻪ و اﻣﺎرات ﻣﻨﺼﻮب از ﺳﻮی ﺷﺎرع ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ، ﺷﻬﺎدت، اﻗﺮار و اﻣﺜﺎل آن، در ﺗﻘﺪم اﻳﻦ ﻧﻮع ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺗﺮدﻳﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد، اما اﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻗﺮاﺋﻦ، ﻋﺮف و ﻋﺎدت، ﻏﻠﺒﻪ و ﺷﻴﻮع و امثال آنها باشد، ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎ در ﺗﻘﺪم ﻇﺎﻫﺮ ﻳﺎ اﺻﻞ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد. اصل نیز بنا بر وجه قطع یا رجحان در همه احتمالات صرف (بدون دلیل) و ظواهر مستند به اسباب واهی که اعتباری درباره آنها مشاهده نشده است، بر ظاهر مقدم داشته می­‌شود؛ هم­چنین اگر اصل با احتمال مستند به سبب ضعیفی در تعارض باشد، بر ظاهر مقدم است. غیر از موارد مذکور، زمانی که دو طرف نزاع در نزد مجتهد مساوی باشند، دیدگاهها و نظریات، گاهی بین مذاهب مختلف و گاهی بین علمای یک مذهب در ترجیح اصل یا ظاهر متعدد می­‌گردد.